قوانین اهدای عضو در ایران

قانون پیوند اعضا در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1379/01/17 به تصویب رسید و آئین‌نامه اجرایی این قانون در جلسه مورخ 1381/02/25 هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و در جلسه 1381/07/10 این هیأت اصلاح شد.

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

شناسنامه قانون:

تاریخ تصویب: 1379/01/17

مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورای اسلامی

تعداد ماده: 1

تعداد تبصره : 3

تاریخ امضا: 1379/03/30

تاریخ انتشار: 1379/04/05

تاریخ تایید: 1379/01/01

شماره پرونده: 1589

روزنامه: 16114 دوره: 5 شماره جلد: 1 شماره صفحه: 1560

متن قانون:

ماده واحده: بیمارستان‌های مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میّت جهت پیوند‌ به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.

‌تبصره 1: تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان‌های مجهز دانشگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

‌تبصره 2: اعضای تیم‌های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم‌های پیوندکننده را داشته باشند.

‌تبصره 3: پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.

‌آیین‌نامه اجرائی این قانون به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده قوه قضائیه با هماهنگی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد امور بیماری‌های خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

***

آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

شناسنامه آئین‌نامه

شماره: .9929ت24804‌ه‍

تاریخ تصویب: 1381/02/25

مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران

متن آئین‌نامه

هیأت وزیران درجلسه مورخ 1381/02/25 بنا به پیشنهاد شماره 3720 مورخ 1380/03/28 وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در اجرای تبصره (3) ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده و‌ یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است -مصوب 1379/01/17- و رعایت هماهنگی با دستگاه‌های مقرر ‌در تبصره یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:

‌ماده 1: مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال (‌قشر مغز)، ‌ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغزی به طور کامل.

 ‌تبصره: شرایط احراز مرگ مغزی و ضوابط و معیارهای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی دستورالعملی درچارچوب این آیین‌نامه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 ‌ماده 2: تشخیص و تأیید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه توسط چهار پزشک متشکل از یک متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی‌صورت می‌گیرد.

 ‌تبصره 1: متخصصان فوق‌الذکر در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان‌ها که دارای بیمارستان‌های مجهز باشند، توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام آنان برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.

 ‌تبصره 2: هر کدام از پزشکان صدرالذکر این ماده جداگانه بیمار را معاینه نموده، برگه مخصوص این امر ‌را تکمیل، امضا و مهر می‌نمایند و در صورت اتفاق آرا، مرگ مغزی بیمار مسلم خواهد بود.

 ‌تبصره 3: ‌تأیید پزشک قانونی در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های مربوط، در زیر برگه مخصوص -یادشده در‌تبصره (2) فوق- ضروری است.

 ‌تبصره 4: برگه تعیین و تأیید مرگ مغزی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار ‌مراکز تشخیص دهنده مرگ مغزی قرار خواهد گرفت.

 ‌تبصره 5: تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستان‌های دانشگاهی دولتی انجام شود.

 ‌ماده 3: اعضای تیم‌های تشخیص و تأیید مرگ مغزی نباید عضو تیم‌های پیوندکننده باشند.

 ‌ماده 4: کلیه بیمارستان‌های کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص دهنده مرگ مغزی تأیید گردد.

 ‌ماده 5: ‌پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی درصورت وصیّت بیمار یا موافقت ولی میّت انجام خواهد شد.

 ‌ماده 6: ‌وصیت بیمار درچارچوب قوانین مربوط می‌تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعلام کتبی یک نفر از وراث قانونی قابل احراز است. در حالتی که اصل وصیتنامه در دسترس نباشد، ازوراث قانونی که وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، طبق برگه تهیه شده ازسوی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، باید صورتجلسه تنظیم و توسط افراد مطلع امضا شود.

 ‌ماده 7: ولی میّت همان وراث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام نمایند. رضایت کلیه وراث یادشده لازم است.

 ‌تبصره 1: موافقت ولی میّت باید کتبی صورت گیرد و در پرونده ضبط شود.

 ‌تبصره 2: احراز ولی میت باید بر اساس مدارک مثبته باشد.

 ‌ماده 8: ‌ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای این آیین‌نامه، به عهده مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

 ‌تبصره: ‌انتخاب گیرندگان و اولویت‌بندی آنان جهت انجام پیوند، طبق برنامه تنظیمی و توسط مرکز‌ فوق‌الذکر انجام خواهد شد.

 ‌ماده 9: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین هزینه‌های مترتب بر امر پیوند اعضا، (‌هزینه‌های ICU ،‌انتقال متوفی، تهیه و انتقال عضو و انجام عمل پیوند) و همچنین انجام امور فرهنگی، ‌پیشنهادات لازم را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و سازمان مذکور نیز اعتبارات لازم را در هر سال تحت عنوان ردیفی خاص در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می‌نماید.

 ‌ماده 10: ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب قانون مربوط و این آیین‌نامه، سایر دستورالعمل‌های لازم را صادر و به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد نمود.

 ‌محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور

  ***

اصلاح ‌آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضا

شماره: .33385ت27291‌ه‍

‌تاریخ: 1381/07/14

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381/07/10 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه‌شماره 4136ه.ب مورخ 1381/06/13 تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، ‌موضوع تصویب‌نامه شماره .9929ت 24804ه مورخ 1381/03/07 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌در تبصره (5) ماده (2) عبارت «‌مجهز» بعد از عبارت «‌بیمارستان‌های» اضافه گردد.

‌محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

***

فتوای مجاز بودن شرعی اهدای عضو از فرد مرگ مغزی

حضرت آیت اله سید روح اله خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی:

• اگر حفظ جان مسلماني موقوف باشد بر پيوند عضوي از اعضاء ميّت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو و پیوند آن و بعید نیست دیه داشته باشد و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محلّ اشكال است، لكن می‌تواند طبیب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعی آن محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیاء او بعد از مرگش نمی‌توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی‌شود و معصیت‌کار است.

• ‌قطع عضو میت غیرمسلمان برای پیوند حرام نیست و دیه ندارد، لکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می‌شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد، بنابراین اشکال در میته مسلمان نیز هست و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لکن می‌توان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند از عضویت میت می‌افتد و به عضویت زنده درمی‌آید؛ و نجس و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود و زنده به زندگی انسان شود از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان درمی‌آید.

• اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد و انسان بتواند اعضاء خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگرچه بی‌اشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

منبع: پرتال امام خمینی (ره)

حضرت آیت اله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب:

• به طور کلی مبادرت مکلّف در هنگام حیات به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگری از بدن خود برای استفاده بیماران از آن‌ها در صورتی که ضرر معتنابه برای او نداشته باشد اشکال ندارد بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد اگر هیچگونه حرج یا ضرری برای خود آن شخص نداشته باشد واجب می‌شود.

• به طور کلی اگر این افراد دچار ضایعات مغزی غیرقابل درمان و برگشت ‏شوند که بر اثر آن همه فعالیت‌‏های مغزی آنان از بین رفته و به حالت اغمای کامل فرو ‏روند به نحوی که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکت‌های ارادی می‏‌گردد در صورتی که استفاده از اعضای بدن چنین بیمارانی برای معالجه بیماران دیگر باعث تسریع ‏در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت ‏بگیرد و یا نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد اشکال ندارد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت خامنه‌ای